لمحة تاريخية و تنظيمية عن النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
محتوى القانون
لمحة تاريخية و تنظيمية عن النشرة الرسمية للإعلانات القانونية
النشرة الرسمية للإعلانات القانونية هي دعامة إعلامية لنشر كل المعلومات الواردة من مكاتب التوثيق وكذا تلك المتعلقة بمختلف التسجيلات في السجل التجاري.
عملية النشر في هذه الدعامة تحمل طابعا إلزاميا بمقتضى أحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون التجاري المعدّل والمتمّم، القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت 2004 المعدّل والمتمّم، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والمرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 18 فبراير 1992 المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، التي توجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، القيام بنشر كافة المعلومات ذات الطابع الرسمي والنفعي، حتى يتسنى للمتعاملين الاقتصاديين وكذا الغير من الاطلاع عليها .
كانت النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المنشأة سنة 1965، تقوم بنشر المعلومات المرتبطة بإحدى الصيغ التالية:
إيداع عقود الشركات ؛
بيع أو تأجير- تسيير القاعدة التجارية ؛
التسجيل في السجل التجاري (قيد، تعديل، شطب)؛
مداولات الجمعيات العامة للمساهمين (بالنسبة للشركات ذات الأسهم. )
التسجيل في السجل التجاري يترتب عليه الإشهار القانوني الإجباري. لا يعتد بهذا التسجيل تجاه الغير، إلاّ بعد مرور يوم (01) كامل من نشره (المادة 13 من القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، المعدّل والمتمّم) .
في ذات السياق، تجدر الإشارة إلى توسيع مجال الإشهار القانوني ليشمل ما يلي :
الرهون الحيازية؛
الحسابات والإشعارات المالية؛
سلطات هيئات الإدارة أو التسيير؛
أحكام العدالة التي تتضمن تصفيات ودية أو إفلاس؛
كافة الإجراءات المتضمنة منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة (المادة 12 من القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم) .
وأخيرا، فإن صدور القانون 04- 08 المشار إليه أعلاه، جاء ليؤكد إلزامية قيام كل شخص طبيعي أو معنوي بالإجراءات المتعلقة بالإشهار القانوني، وذلك بموجب مادته 35 التي تنص اساسا على ما يلي : « يعاقب على عدم النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية بغرامة من 30.000.00 إلى 300.000.00دج »
النشرة الرسمية للإعلانات القانونية هي دعامة إعلامية لنشر كل المعلومات الواردة من مكاتب التوثيق وكذا تلك المتعلقة بمختلف التسجيلات في السجل التجاري.
عملية النشر في هذه الدعامة تحمل طابعا إلزاميا بمقتضى أحكام الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المتضمن القانون التجاري المعدّل والمتمّم، القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 غشت 2004 المعدّل والمتمّم، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والمرسوم التنفيذي رقم 92-70 المؤرخ في 18 فبراير 1992 المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، التي توجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، القيام بنشر كافة المعلومات ذات الطابع الرسمي والنفعي، حتى يتسنى للمتعاملين الاقتصاديين وكذا الغير من الاطلاع عليها .
كانت النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المنشأة سنة 1965، تقوم بنشر المعلومات المرتبطة بإحدى الصيغ التالية:
إيداع عقود الشركات ؛
بيع أو تأجير- تسيير القاعدة التجارية ؛
التسجيل في السجل التجاري (قيد، تعديل، شطب)؛
مداولات الجمعيات العامة للمساهمين (بالنسبة للشركات ذات الأسهم. )
التسجيل في السجل التجاري يترتب عليه الإشهار القانوني الإجباري. لا يعتد بهذا التسجيل تجاه الغير، إلاّ بعد مرور يوم (01) كامل من نشره (المادة 13 من القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، المعدّل والمتمّم) .
في ذات السياق، تجدر الإشارة إلى توسيع مجال الإشهار القانوني ليشمل ما يلي :
الرهون الحيازية؛
الحسابات والإشعارات المالية؛
سلطات هيئات الإدارة أو التسيير؛
أحكام العدالة التي تتضمن تصفيات ودية أو إفلاس؛
كافة الإجراءات المتضمنة منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة (المادة 12 من القانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم) .
وأخيرا، فإن صدور القانون 04- 08 المشار إليه أعلاه، جاء ليؤكد إلزامية قيام كل شخص طبيعي أو معنوي بالإجراءات المتعلقة بالإشهار القانوني، وذلك بموجب مادته 35 التي تنص اساسا على ما يلي : « يعاقب على عدم النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية بغرامة من 30.000.00 إلى 300.000.00دج »